تحديات كبيرة واجهت السوق العقاري خلال الفترة الماضية أدت لخلق حالة من عدم الاستقرار لدى عدد كبير من الشركات العقارية الأمر الذي تسبب في خلق حالة من عدم القدرة على التسعير، نظرًا لارتفاع أسعار المواد الخام، وتحرير سعر الصرف وفروق العملة المحلية.
وطالب عدد من المطورين وخبراء السوق العقاري بوضع حلول عاجلة تجاوز تأثير هذه الأزمة الراهنة التي أثرت على القطاع العقاري بشكل واضح جعلته سوق غير مستقر، تمثلت في تقديم الدعم الكامل للمطور الذي أصبح غير قادر على مواجهة هذه التحديات والخروج بالمنتج العقاري للمنافسة بالخارج من خلال المشاركة بالمعارض الخارجية.
وطالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية
بالبحث عن فرص قوية لتصدير العقار خاصة في الدول العربية والخليجية بشكل خاص التي حققت عوائد اقتصادية كبرى نتيجة لارتفاع اسعار النفط بشكل كبير مما جعلها تحقق فوائض مالية كبيرة تبحث عن استثمارها في مشروعات اقتصادية خارج محيطها .
وأكد ضرورة وضع رؤية متكاملة لتصدير العقار تعتمد على حزمة من الاجراءات المحفزة منها منح الاقامة العقارية لمن يتملك عقار في مصر وكذلك التوسع في إقامة معارض عقارية مصرية بهذه الدول وتقديم تسهيلات لتملك الاراضي التي يتم تنفيذ مشروعات عقارية عليها .
واقترح التوسع في المشروعات العقارية التجارية والادارية من مولات وفنادق ومنتجعات سياحية لتتماشي مع خطة الدولة في الوصول الى 30 مليون سائح سنويا في مصر خلال الفترة القادمة وهذا يتطلب انشاء المزيد من الغرف الفندقية التي تستوعب هذه الاعداد وهذا الاستثمار يمكن التسويق له خارجيا بشكل قوي لاننا في مصر في احتياج إليه بشكل كبير.
ودعا إلى عقد تحالفات اقتصادية بين المطورين العقاريين والمقاولين في تنفيذ المشروعات المختلفة لتوسيع نطاق الملاءة المالية لاي مشروع والبعد عن التأثيرات السلبية للاوضاع الاقتصادية الحالية.