قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية تتطلب حلولا مرنة وغير تقليدية للعبور من الأزمات التى تواجه الاقتصاد بشكل عام.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أنه فيما يتعلق بالقطاع العقارى بمصر حاليا وحتى يحدث له نشاط وحركة بيع وشراء بشكل أكبر ودوران عجلة الاستثمار فيه لابد من ضرورة دخول القطاع المصرفى فى تمويل المشروعات والوحدات السكنية تحت الإنشاء مع تقييم أداء كل شركة تطوير عقارى ومدى التزامها بتنفيذ مشروعاتها فى توقيتاتها المحددة ووضع معايير محددة للمشروعات التى سيتم تمويلها.
وأكد داكر عبد اللا أن هذا الاتجاه سيكون بمثابة حل سحرى لنشاط قطاع العقارات وحركة البيع والشراء فيه وتلبية احتياجات العميل والمطور والقطاع المصرفى فى وقت واحد خاصة فى ظل تراجع القدرة الشرائية للعملاء وكذلك تشغيل قطاعات وصناعات أخرى مع دوران عجلة النمو العقارى بشكل أكبر مرتبطة بالعقارات.
ودعا داكر عبد اللاه تنظيم العلاقة بين المطور والعميل وجهة التمويل تحت مظلة جهة رقابية قد تتمثل فى إنشاء لجنة مشتركة من القطاع المصرفى ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وبعض الجهات الرقابية يكون دورها متابعة تنفيذ المشروعات العقارية ومدى الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم حماية لحقوق المواطنين وعمليات إقراض البنوك للمطورين العقاريين والعملاء.
وأشار الى إمكانية وجود حلول عاجلة وخطة مستقبلية للتحول الى تمويل المشروعات السكنية والعقارية تحت الانشاء أهمها إلغاء بند تشطيب الوحدة السكنية كشرط لادخالها فى التمويل العقارى أو دخول البنك بتمويل نسبة 50٪ من قيمة الوحدة او قيام المشترى بدفع 25٪ من قيمة الوحدة السكنية شرط الموافقة على إقراض البنوك أو شركات التمويل العقارى للوحدات السكنية تحت الانشاء.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أنه حتى عام 2008 كان يتم تمويل المشروعات تحت الإنشاء وتم إيقاف التمويل المصرفى بعد ذلك نتيجة للأزمات التى لحقت بالعالم فى هذا التوقيت مثل أزمة الرهن العقارى فى أمريكا والقلق من حدوث مشاكل عقارية ممثلة لدينا أما الآن فالوضع مختلف فى ظل دخول شركات التمويل العقارى نفسها كمطور ومقرض الذى يبيع وحداته بفترات سداد تصل إلى 8 سنوات رغم أن منها يكون تم إنشاؤه بالفعل ولكن بدون تشطيب.