قال المهندس داكر عبداللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن إصدار شهادات بنكية بعائد 25 ٪ سيكون لها تأثير محدود على معدل حركة العقار في السوق المصري.
وأوضح عبد اللاه، في بيان له اليوم الأحد، أن عام 2023 سيشهد ارتفاعا في أسعار العقارات نتيجة للطلب المتزايد والتخوف من ارتفاع تكلفة البناء والتشييد خاصة في أسعار خامتي الحديد والأسمنت.
وأكد أن الاستثمار في الشهادات البنكية هو استثمار قصير الأجل ولمدة عام واحد، بينما يعد العقار استثمار متوسط وطويل الأجل، كما أن ميزة العقار أنه له نوعين من الاستفادة وهما بالتوازي معا احتياج للسكن والمعيشة، والاستثمار في أموالك يحقق عوائد متميزة وفي وقت سريع؛ نتيجة للمتغيرات الاقتصادية السريعة حاليا.
وأشار إلى أن خطة شركات التطوير العقاري في نظام شراء الوحدات تعتمد على فترات سداد تصل إلى 10 سنوات في بعض الأحيان وهذا التوجه في ظل شهادات البنك الجديدة قد يكون عنصر جذب من خلال شراء هذه الشهادات بجزء من ثمن الوحدة العقارية والاستفادة بعائدها في سداد الأقساط الخاصة بوحدته.
وأوضح أن الهدف من هذه الشهادات هو زيادة الطلب على الجنيه المصري؛ للحد من الضغط على الدولار وتحويل الدولار إلى جنيه لحساب هذه الشهادات، وبالتالي توافر الدولار بالبنوك لتحجيم ارتفاع سعره ولتوفيره لاستيراد مستلزمات الإنتاج المختلفة بسعر عادل بعيد عن السوق السوداء لشراء وبيع الدولار الذي يؤثر بالسلب على ارتفاع تكلفة السلع والخامات والقطاع العقاري جزء من هذه المنظومة المتأثرة.
وأكد أنه لذلك نستطيع القول إن شهادات البنوك ذات العائد 25 ٪ سيكون له تأثير مستقبلي إيجابي على قطاع العقارات وتباطؤ محدود في الفترة الحالية.
وطالب عبد اللاه، بضرورة تدخل الجهات المعنية والرقابية بشكل قوي؛ لمنع تلاعب البعض بأسعار الخامات والسلع المتنوعة والمغالاة فيها على غير الطبيعي.
المصدر / الشروق