عدد المشاهدات : 1٬180
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه في حال قيام الجهات المسئولة عن إسناد المشروعات بمنح مهلة تأجيل لمدة عام لتسليم بعض المشروعات القابلة للتأجيل أو تحديد أولوية وجدول زمني لتنفيذ المشروعات التي يمكن تأجيل تسليمها حتى يتراجع الطلب على مواد البناء، وبالتبعية تتراجع أسعار مواد البناء بشكل تدريجي وتستقر أسعار العقارات لفترة محددة.
وأشار في تصريحات صحفيه له اليوم، إلى ضرورة وضع حزمة من التسهيلات والتيسيرات للمطورين العقاريين حتى يستطيع القطاع العقاري الالتزام بتسليم العملاء لوحداتهم في مواعيدها المحددة ومنها ضرورة مد فترة تقسيط أسعار الأراضي وكذلك السماح بسنة إضافية على مدة تنفيذ المشروعات المحدد لها مدة مسبقة للتنفيذ وكذلك منح مميزات لتنفيذ المشروعات العقارية على مراحل خاصة إذا كانت مساحة المشروع كبيرة.
الدولة تدعم بقوة القطاع العقاري
وأضاف داكر عبد اللاه، أن الدولة تدعم بقوة القطاع العقاري لأنه بمثابة وعاء آمن للادخار والاستثمار لأي مواطن ولهذا فإن الإقبال على شرائه ينمو بشكل جيد رغم ارتفاع الأسعار وتكلفة مواد البناء ولكن ما نطالب به من تيسيرات هدفها الحماية من التعثر على العميل وكذلك عدم حدوث خسائر تؤثر بالسلب على مدى تنفيذ المشروعات العقارية
ودعا داكر عبد اللاه، إلى ضرورة فتح أسواق جديدة للعقارات المصرية من خلال تكثيف عقد وإقامة المعارض العقارية الخارجية بمختلف الدول التي يستهدف أبنائها شراء عقارات في مصر.
المصدر : موقع القاهرة 24