قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن إصدار شهادات بنكية بعائد 25% سيكون له تأثيرا على معدل حركة العقار في السوق المصرية، ولكن بشكل وقتي ومحدود.
ارتفاع أسعار العقارات
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن عام 2023 سيشهد ارتفاعا في أسعار العقارت نتيجة للطلب المتزايد والتخوف من ارتفاع تكلفة البناء والتشييد خاصة في أسعار خامتي الحديد والأسمنت.
الاستثمار في العقار متوسط وطويل الأجل
وأشار إلى أن الاستثمار في الشهادات البنكية استثمار قصير الأجل أما العقار متوسط وطويل الأجل، يتميز بأن له نوعين من الاستفادة وهما بالتوازي معا احتياج للسكن والمعيشة وكذلك استثمار يحقق عوائد مميزة، وفي وقت سريع نتيجة للمتغيرات الاقتصادية السريعة حاليا، مؤكدًا أن العقار يمرض ولا يموت.
خطة شركات التطوير العقاري في نظام شراء الوحدات
وتابع أن خطة شركات التطوير العقاري في نظام شراء الوحدات تعتمد على فترات سداد تصل إلى 10 سنوات في بعض الأحيان، وهذا التوجه في ظل شهادات البنك الجديدة قد يكون عنصر جذب من خلال شراء هذه الشهادات بجزء من ثمن الوحدة العقارية والاستفادة بعائدها في سداد الأقساط الخاصة بوحدته.
زيادة الطلب على الجنيه المصري
وأشار إلى أن الهدف من هذه الشهادات يكمن في زيادة الطلب على الجنيه المصري للحد من الضغط على الدولار، وكذلك تحويل الدولار إلى جنيه لحساب هذه الشهادات وبالتالي توافر الدولار بالبنوك لتحجيم ارتفاع سعره، ولاستيراد مستلزمات الانتاج المختلفة بسعر عادل بعيدا عن السوق السوداء لشراء وبيع الدولار الذي يؤثر بالسلب على ارتفاع تكلفة السلع والخامات والقطاع العقاري جزء من هذه المنظومة.
ودعا إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية والرقابية بشكل قوي لمنع تلاعب البعض بأسعار الخامات والسلع المتنوعة والمغالاة فيها على غير الطبيعي.
المصدر / جريدة الوطن