صرح داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بأن ارتفاع سعر طن الحديد 1000 جنيه دفعة واحدة، أول أمس سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشروعات العقارية مما يزيد من ارتفاع السعر على المشترين سواء لوحدات سكنية أو تجارية وكذلك يكبد شركات المقاولات خسائر فادحة خاصة في التعاقدات الكبيرة.
دعا عبد اللاه إلى ضرورة قيام مصنعي الحديد بخفض هامش الربح الحالي للمصانع، وضغط الحلقات الوسيطة حتى يتم الحد من ارتفاع أسعار الحديد الذي وصل إلى رقم قياسي وغير مسبوق.
وأكد أن قرابة 20٪ من ارتفاع أسعار الحديد ناتجة عن الحلقات الوسيطة بين المصنع والمستهلك، كما أنه يوجد زيادة مبالغة في أسعار بيع أرض المصنع حاليا.
وشدد عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، على ضرورة تدبير العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات وخامات إنتاج الحديد في مصر حتى تحدث وفرة ويتم تغطية الطلب حتى لا تتأثر المشروعات العقارية الجاري إنشاؤها، وكذلك التدخل في إيجاد آلية لتوطين هذه الصناعة.
واقترح ضرورة منح مهلة إضافية لتسليم المقاولين والمطورين العقاريين لمشروعاتهم حتى يتم خفض وتيرة العمل لفترة ويستقر سعر مواد البناء.
ونبه عبد اللاه إلى ضرورة تدخل اتحاد مقاولي التشييد والبناء، للحفاظ على شركات المقاولات من الانهيار من خلال التدخل لدى الجهات المعنية لمنح المقاولين مهلة إضافية في تسليم مشروعاتهم، وكذلك التدخل في تعديل أسعار المناقصات في تنفيذ المشروعات المتعاقدين عليها طبقا للأسعار الحالية لمواد البناء، حيث إن الزيادة الأخيرة في سعر الحديد فاقت توقعات أي أسعار كانت محددة في مناقصات سابقة.
وطالب الدولة بضرورة تدخلها لمساندة المطورين العقاريين في حصول المواطنين على مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3٪ أو 8٪ وتبسيط إجراءات الحصول على القروض حتي لا يتم تقليص فرص شراء العقارات خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة أسعار مواد البناء.
ونوه إلى أن القطاع العقاري حقق خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة ويجب مساندته ودعمه في ظل الظروف الحالية والمتغيرات العالمية في الاستثمار العقاري.