وكشف عضو شعبة الاستثمار العقارى عن أهم المعوقات التى تواجه قطاع المقاولات مع شركات الإسناد، التى طالبها بمزيد من المرونة وإتاحة خيارات متعددة أمام المقاولين لتنفيذ المشروعات.

■ بداية.. كم عدد شركات المقاولات الكبيرة فى مصر؟.. وكيف يتم إسناد الأعمال إليها؟

– لدينا أنواع عديدة من شركات المقاولات، هناك الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وعدد الشركات الكبيرة حوالى ١٠٠ شركة، وهى التى تتعامل مع مشروعات الدولة، والمقاول يحتاج إلى الأيدى العاملة والحديد والأسمنت وجميع مواد البناء.

كما أن المقاول يضطر للجوء إلى البنوك، فعمله يتضمن مصانع وموردين وجهات إسناد ومصادر تمويل، وعند حدوث أى فجوة فى أى جهة من هذه الجهات تحدث أزمة للمقاول، فمثلًا إذا حدثت مشكلة فى التوريدات والخامات فستؤثر على جهة الإسناد والبنوك، ومن ثم يتحمل المقاول هذه الأزمات لأن جهة الإسناد تطالبه بإنجاز العمل المطلوب.

■ هل هناك أزمات أو مشاكل تواجه الشركات؟

– نعم، أول عنصر فى الأزمة هو جهة الإسناد التى يجب أن تدفع فى المواعيد المتفق عليها فى العقد، فعدم صرف المستحقات فى موعدها يسبب أزمة للمقاول مع باقى الجهات، لذا قد يقرر البنك عدم تقديم تسهيلات للمقاول بسبب تأخره فى سداد المستحقات، ثم تبدأ جهة الإسناد فى تهديد المقاول بسحب المشروع منه، بسبب تأخره فى التنفيذ.

■ ما مطالب المقاولين من الجهاز المصرفى؟

– الأزمة كلها مع جهة الإسناد، فبعض شركات المقاولات تلجأ للعمل مع المطورين والقطاع الخاص لأنها تستطيع التفاوض معها، والقطاع الخاص يقبل بشروط ليست موجودة مع الحكومة، مثل خطابات الضمان، وهناك بعض الجهات لا تحتاج لهذه الخطابات، لكن عند التعاقد مع الحكومة لا بد من وجود خطاب ضمان أو شيك مصرفى أو ما شابه ذلك طبقًا للقانون، ولا يوجد تسهيل إلا من خلال الجهاز المصرفى عند التعامل مع الحكومة.

فى بعض الأحيان تصرف جهات الإسناد المستحقات فى موعدها دون أى أزمات، ولكن يكون هناك بعض المعوقات فى تنفيذ المشروع طبقًا للجدول الزمنى، ومن هذه المعوقات أن يكون العمل غير متاح، وفى هذه الحالة يكون العقد جزئيًا وليس عقدًا كاملًا، فمثلًا حين تكون قيمة العقد ١٠٠ مليون جنيه، يكون العمل المسند بـ٥٠ مليونًا.

وعندما تنتهى مدة تنفيذ المشروع مع وجود بعض المعوقات يجب على جهات الإسناد مد فترة المشروع، إذ فى بعض الأحيان يؤدى بعض القرارات الإدارية إلى عدم مد فترة المشروع، ما يسبب أزمة مع الجهاز المصرفى، الذى يرفض بدوره تقديم تسهيلات بسبب التأخير، لذا يجب أن تكون لدى جهات الإسناد ليونة فى تنفيذ العقد.

■ كيف يؤثر تأخير صرف المستحقات على عمل الشركات؟

– المستحقات التى يتم تحصيلها من جهات الإسناد تستخدم لتنفيذ المشروعات القومية، وعندما تحدث أزمة تواجه شركة المقاولات أزمات مالية، قد تصل بصاحبها إلى السجن، ولذا أطالب الحكومة بالوقوف بجوار قطاع المقاولات عندما تحدث أزمة مع جهات الإسناد والبنوك.

وللمقاول نقابة واتحاد مقاولين يدافعان عن حقوقه، وعندما تطالب جهات الإسناد بالعمل مع مقاولين متميزين يرشح الاتحاد شركات المقاولات الكبرى، وفى حال حدوث أى مشكلة مع هذه الشركات يتم اللجوء إلى اتحاد المقاولين للحل، إذا كان التعثر لأسباب خارجة عن إرادتها.

■ هل يتدخل الاتحاد لحل مشاكل شركات المقاولات؟

– يجب أن تكون هناك مخاطبة بين اتحاد المقاولين وكل الجهات الحكومية، ويشترط عند قبول أى مقاول العمل مع جهات الإسناد أن تكون لديه بطاقة تصنيف صادرة من الاتحاد.

ولا بد أن يكون هناك مجلس يضم كل المختصين بالمهنة، ونحن فى حالة استثنائية بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، ولا بد من تحديد كيفية تنفيذ المشروعات لأنه مرتبط بالتنمية والتطوير داخل البلد.

■ ماذا عن الاستثمارات الأجنبية الوافدة من الخارج؟ 

– مصر ذات طبيعة جاذبة للاستثمارات الخارجية، وهى من البلاد ذات المناخات الواعدة وبها نسبة استثمار كبيرة جدًا، ويكفى أننا بلد آمن و٩٠٪ من نجاح أى استثمار أجنبى يتوقف على الأمن والأمان، وإذا افترضنا أن الخامات متوافرة والبنوك توفر المال وجهات الإسناد تقدم كل التسهيلات، لكن لا يتوافر الأمان، فلن يستطيع المستثمر العمل.

■ البعض يتخوف من حدوث «فقاعة عقارية».. هل تؤيد ذلك؟

– انخفاض قيمة الجنيه أنقذ الدولة من الفقاعة العقارية؛ لأن استثمار الجنيه فى أى شىء آخر غير العقارات خطر طالما أننا بلد مستهلك، والاستثمار الآمن هو العقارات لأنه مع ارتفاع قيمة الدولار يرتفع سعرها، فسعر المتر فى بعض المناطق كان بـ١٠ آلاف جنيه واليوم أصبح بـ١٢ ألفًا، بسبب ارتفاع قيمة الدولار.

■ هل هناك إقبال حاليًا على شراء العقارات؟

– بالطبع، أصبح هناك طلب كبير على شراء العقارات من الخارج، لأنها أقل سعرًا بالنسبة للمستثمر الأجنبى أو المصريين العاملين فى الخارج، فسعر العقار بالجنيه المصرى، لذلك انخفاض قيمة الجنيه أنقذ مصر من الفقاعة العقارية.

■ كم عدد العاملين فى قطاع المقاولات؟

– لدينا ٨ ملايين عامل يشملون العمالة المباشرة وغير المباشرة، والذين يعملون فى عدد هائل من الشركات التابعة أو المعاونة لقطاع المقاولات، مثل مصانع الحديد والأسمنت، والسيراميك.

ونحن لا نستطيع التأمين على العمالة غير المنتظمة، لكننا نستطيع التأمين عليهم خلال الفترة التى يعملون بها، ومن ثم يحصلون على كل حقوقهم مع توفير كل سبل الرعاية لهم، ولكن بعدما ينتهى العامل من عمله ويذهب إلى شركة أخرى تصبح حينها هى المسئولة عنه.

المصدر: https://www.dostor.org/4189895