قال المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء فى جمعية رجال الأعمال عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات المصرى مر بمرحلة قاسية أدت إلى شبه توقف الشركات عن العمل، خاصة مع الاضطرابات الأمنية والسياسية عقب ثورة يناير، وما صاحبها من سرقة للمعدات وارتفاع أسعار مواد البناء، مرورًا بالاضطرابات وحظر التجوال عقب ثورة ٣٠ يونيو.
وأضاف أن شركات المقاولات فى مصر تعمل حاليًا بأقصى طاقتها، وبعضها ضاعف أعماله، مرجعًا ذلك إلى وجود عدد كبير من المشروعات القومية.
وأشار إلى أن المشروعات القومية الكبيرة تحتاج إلى شركات مقاولات قوية وهو ما يسعى اتحاد مقاولى التشييد والبناء للإسهام به، من خلال خطة التطوير والتدريب التى تستهدف رفع الكفاءة عند تلك الشركات.
وذكر أن الاتحاد يسهم فى تخرج ٤ آلاف عامل سنويًا، بالإضافة إلى آلاف الطلاب بالمدارس الصناعية التى تخدم سوق العمل، خاصة مع البدء فى تنفيذ تلك المشروعات.
ولفت إلى أن شركات المقاولات استعدت جيدًا لهذه المشروعات من خلال تطوير أسطولها من المعدات وأدوات الإنشاءات، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات لديه القدرة على تنفيذ تلك المشروعات.
وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه شركات المقاولات العاملة بالسوق المصرية أهمها عدم تطبيق العقد المتوازن، مشددًا على ضرورة تعديل قانون ١٨٢ بالمزايدات والمناقصات وهو ما يعمل على حفظ حقوق المقاولين، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء.
المصدر : بوابة الدستور