بعد طرح البنوك في الأيام اللي فاتت شهادات بنكية بفائدة 25٪، أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن الشهادات دي هيكون ليها تأثير على حركة العقار في السوق المصري.
وبخصوص أسعار العقارات في عام 2023، توقع المهندس داكر أن العقارات سيرتفع سعرها نتيجة زيادة الطلب، بسبب تخوف ناس كتير من ارتفاع تكلفة البناء خاصة سعر الحديد والأسمنت.
وأوضح المهندس داكر الفرق بين الاستثمار في الشهادات البنكية وفي العقار، وقال أن الاستثمار في الشهادات البنكية هو استثمار قصير الأجل ولمدة عام واحد أم العقار يعد استثمار متوسط وطويل الأجل.
وتابع |: كمان ميزة العقار أن ليه نوعين من الاستفادة وهما الأول احتياج للسكن والمعيشة والثاني استثمار في أموالك تحقق عوائد متميزة وفي وقت سريع نتيجة للمتغيرات الاقتصادية السريعة حاليا عشان كده سوق العقار يمرض ولا يموت .
وأضاف أن خطة شركات التطوير العقاري في نظام شراء الوحدات اللي بتعتمد على فترات سداد تصل الى 10 سنوات في بعض الأحيان و التوجه ده في ظل شهادات البنك الجديدة قد يكون عنصر جذب من خلال شراء هذه الشهادات بجزء من ثمن الوحدة العقارية والاستفادة بعائدها في سداد الأقساط الخاصة بوحدته.
وأكد داكر عبد اللاه على أن الهدف من هذه الشهادات هو زيادة الطلب على الجنيه المصري للحد من الضغط على الدولار وكمان تحويل الدولار الى جنيه لحساب هذه الشهادات، مشيرا إلى أن توافر الدولار بالبنوك لتحجيم ارتفاع سعره وكمان توفير استيراد مستلزمات الانتاج المختلفة بسعر عادل بعيدا عن السوق السوداء لشراء وبيع الدولار يؤثر بالسلب على ارتفاع تكلفة السلع والخامات والقطاع العقاري جزء من المنظومة .
ودعا داكر عبد اللاه لضرورة تدخل الجهات المعنية والرقابية بشكل قوي لمنع تلاعب البعض بأسعار الخامات والسلع المتنوعة والمغالاة فيها على غير الطبيعي.
وأكد أننا أصبحنا نجد نفس السلعة أو المنتجات تباع في مكان أو منطقة معينة بأكثر من سعر وده شئ يجب مراقبته والضرب بيد من حديد على المغالين أو الذين يستغلون الاوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية لتحقيق مكاسب مبالغ فيها على حساب المواطن والدولة .
المصدر / صدى البلد