لا يمكن الحديث عما يحدث فى مصر الآن من طفرة ملحوظة فى مجالات إنشاء الطرق والكبارى، والمدن العمرانية، والتصدير العقارى، والتنمية بمفهومها الشامل، والمبادرات القومية الكبرى للرئيس عبدالفتاح السيسى، وغيرها من ثورة عمرانية واقتصادية- دون الجلوس إلى المهندس داكر عبداللاه، نائب رئيس اتحاد هيئة المجتمعات العمرانية وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ليضع أيدينا على أهم ملامح هذه المشروعات، وأهميتها، وأثرها على مصر الدولة والمواطن، ومن ثم التقيناه فى حوار هذا نصه.
■ ما حجم المردود الاقتصادى من تنمية مشروع «باب مصر»؟
– تهدف الحكومة ممثلة فى عدة وزارات إلى تنفيذ مشروع قومى كبير تحت عنوان البوابة الاقتصادية الشمالية الشرقية لمصر «باب مصر». وهذا المشروع يتناول عدة أهداف، منها الرؤية التنموية المستقبلية للمنطقة الشمالية الشرقية لمصر، بنقل الثقل السكانى والاقتصادى والتنموى فى اتجاه الشرق.
كما يهدف إلى تنفيذ مشروعات مختلفة لتطوير موقع «التجلى الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ووضع مصر فى قلب التحولات الاقتصادية والسياحية والتجارية العالمية والإقليمية.
وأشير هنا إلى أن هذا المشروع يسهم فى تحقيق القوة الدافعة للاستثمار فى اتجاه الشرق، والمتمثلة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحور ٣٠ يونيو، كما يستهدف تأهيل وتهيئة بيئة العمل بالمنطقة الشمالية الشرقية لمصر، وجذب الاستثمارات المختلفة، والاستفادة من المقومات التنموية التى تتمتع بها تلك المنطقة.
ومن أهم المشروعات المقترحة إنشاء المنطقة الحضرية الكبرى «إقليم السويس»، ومركز ريادة المال والأعمال برأس الأدبية، ومشروع باب الخليج الذى يضم عدة مشروعات سياحية عالمية، بجانب تعظيم استغلال منطقة جبال سيناء، وتطوير المواقع السياحية والتراثية بها، وربطها بالمقاصد السياحية الأخرى، خاصة مدينة سانت كاترين «موقع التجلى الأعظم»، بالإضافة إلى تطوير المطارات والموانئ، وإنشاء منطقة لمعالجة الصادرات العالمية، وإنشاء مدينة السويس الجديدة، والعديد من المشروعات التنموية الأخرى.
وبذلك نجد أنه من المخطط أن يكون مشروع «باب مصر» هو القلب الاقتصادى الاستثمارى العالمى الجديد بشرق مصر.
■ هل المشروع القومى للطرق والكبارى ساعد على دفع مشروعات جديدة؟
– لا شك أن هذا المشروع حقق نتيجة كبيرة، خاصة فى إنشاء مجتمعات سكنية وزراعية وعمرانية كبيرة فى مختلف ربوع مصر، وسهل من حركة المرور، وأسهم فى تخفيف الزحام، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق القديمة، كما أنه خلق مدنًا عمرانية وصناعية على جانبى الطرق والكبارى.
فقد استهدف المشروع تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تكامل شبكة الطرق والكبارى مع الشبكات الحالية للسكك الحديدية والنقل النهرى، وإنشاء المناطق اللوجستية، لتحقيق منظومة نقل مستدام تسهم فى توسيع الرقعة السكانية والتنموية لمصر، والخروج من الوادى الضيق، بإنشاء وتطوير المحاور الطولية على ساحل البحر الأحمر والصحراوى الغربى.
■ هل أسهمت المشروعات فى اتساع الرقعة العمرانية؟
– بكل تأكيد، فبسببها تم إنشاء مدن عمرانية جديدة جاذبة لفرص العمل، وجاذبة للسكن والإقامة، وتستوعب الزيادة السكانية فى المناطق المكتظة بالسكان، وساعد المشروع على الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية، مثل التعدين والسياحة، إضافة إلى توفير من ٢٣٪ إلى ٢٧٪ من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية، فضلًا عن خدمة مناطق التنمية الزراعية فى كل المحافظات.
وفى يونيو الماضى، انتهت وزارة النقل من تنفيذ مشروعات بأطوال ٥ آلاف كم وبتكلفة ١٢٧ مليار جنيه من أهمها:
– تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول ٢٣٠ كم بتكلفة إجمالية ٧ مليارات جنيه.
– تطوير طريق الصعيد- البحر الأحمر «سوهاج – سفاجا» بطول١٨٠ كيلومترًا وتكلفة مليار جنيه.
– تطوير طريق وادى النطرون – العلمين بطول ١٣٥ كم وتكلفة ١٩٢ مليون جنيه.
– إنشاء طريق شبرا- بنها الحر بطول ٤٠ كم وتكلفة ٣٫٥ مليار جنيه.
– إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول ٩٠ كم وتكلفة ٨ مليارات جنيه.
– إنشاء طريق الجلالة بطول ٨٢ كم وتكلفة ٤٫٥ مليار جنيه.
– تطوير طريق النفق- شرم الشيخ بطول ٣٥٠ كم وتكلفة ٣٫٢ مليار جنيه.
– تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكم ١٠٩ طريق السويس بطول ٢٤ كم وتكلفة ٨٧٠ مليون جنيه.
– إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة- السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول ٣٧ كم وتكلفة ٩٣٠ مليون جنيه.
■ هل يمكن حصر عدد العمالة المنتظمة لتلك المشروعات؟
– من المهم أن أؤكد أن هذه المشروعات القومية الكبرى أسهمت فى خفض معدلات البطالة إلى ٧.٢٪ بعد أن وصلت فى عام ٢٠١٣ إلى ١٣.٢٪، ويكفى أن نقول إنه طبقًا لحصر أجرته وزارة القوى العاملة فقد بلغ عدد العمالة، غير المنتظمة، على أرض الواقع فى المدن الجديدة رقمًا غير مسبوق، فقد وصل عدد المسجلين فى مدينة العلمين الجديدة وحدها إلى ٦٠ ألف عامل، وجارٍ تسجيل الأعداد فى العاصمة الإدارية الجديدة بعد أن قاربت ١٠٠ ألف عامل، ونستهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم لإدراجهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.
■ حدِّثنا عن العائد المنتظر من تصدير العقار وأثره على الاقتصاد؟
– العام الماضى ٢٠٢٠ كانت نتائجه سلبية على تصدير العقار فى مصر نتيجة تفشى فيروس كورونا فى العالم، ولكن مع بدء انحسار موجة كورونا محليًا وعالميًا، وما يتم من مشروعات عملاقة على أرض مصر مثل العاصمة الإدارية وما يليها من مشروعات فى العلمين والجلالة وغيرهما، كل ذلك فتح شهية المستثمر الأجنبى، خاصة من الأشقاء بدول الخليج، لشراء العقار المصرى.
ومن المؤكد أن تصدير العقار سيوفر عملة صعبة لمصر، ويستقطب رءوس أموال أجنبية، ويسهم فى رواج القطاع السياحى والعقارى بشكل كبير.
■ هناك ندرة فى الحصول على أراضٍ للمطورين العقاريين ويتزامن ذلك مع ارتفاع بأسعار الأراضى.. هل ما زالت تشكل عقبة للمطورين؟
– بالفعل توجد ندرة فى الأراضى بالمدن العمرانية الجديدة، وبعضها على وشك الوصول لمرحلة التشبع بالمشروعات السكنية والخدمية مما أسهم فى ارتفاع أسعار الأراضى بشكل كبير.
والحل فى طرح الأراضى بالمزايدة العامة، كما هى الآن، مع التدقيق فى المظاريف الفنية التى تقدمها الشركات، لأن هناك شركات تحت التأسيس تتقدم لتلك المزايدات وينتج عن ذلك تعثر فى إقامة المشروع، وعدم التسليم فى المواعيد المحددة والمقررة لانتهاء البناء.
■ بماذا تنصح المطورين العقاريين فيما يخص إعادة الإعمار؟
– أنصح بضرورة تشكيل تحالفات بين شركات المقاولات، وتوفير بيانات عن احتياجات هذه الدول، وطبيعة العمل، وكذلك افتتاح فروع للبنوك المصرية بهذه الدول، ودخول شركات التأمين بقوة مع شركات المقاولات فى هذه الدول لتأمين الأشخاص والمعدات.
■ هل تعتقد أن قطاع التشييد فاز بأكبر نصيب من الكعكة؟
– لا شك أن قطاع العقارات حقق طفرة كبيرة فى مصر خلال الفترة الماضية، والحالية، نتيجة لتوجه الدولة فى التوسع الأفقى بإنشاء مدن عمرانية جديدة فى كل محافظة، ومشروعات طرق وكبارى، وإسكان اجتماعى بطول مصر وعرضها، وفى ظل هذا التوسع وإنشاء طرق بهذا الكم، نجد لدينا فرصًا واعدة أيضًا فى إنشاء تجمعات عمرانية على جانبى هذه الطرق.
المصدر:https://www.dostor.org/3628441