«التشييد والبناء»: 16 مليونا بقطاع المقاولات يستفيدون من قرار الرئيس برفع الرواتب

قال المهندس المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قرار رئيس الجمهورية بشأن زيادة الرواتب والأجور يصب في البعد الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي لمواكبة ارتفاع أسعار والتي تساعد المواطنين على المعيشة.

وأضاف المهندس داكر عبد اللاه، في تصريح خاص لـ”الدستور”

أن قطاع المقاولات من المقرر أن يستفيد من قرارات رئيس الجمهورية بما يقارب من 16 مليون عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة من مهندسين وفنين وقد يمثل قطاع التشييد 1/6 حجم سكان مصر حيث سجل حجم العمالة غير مباشرة لقطاع التشييد والبناء نحو 10 ملايين عامل بينما يصل حجم العمالة المباشرة إلى 6 ملايين، فضلا عن زيادة المعاشات.

وتابع: لا بد من تطبيق مبادرة كلنا واحد لمساندة الدولة اقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن قرارات الرئيس تساهم في تقليل معدلات الفقر، وأيضا تقليص حجم الأعباء عن كاهل المواطنين بما يسهم في الحد من تداعي الأزمات الاقتصادية الخارجية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالتعجيل في إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالدولة، على أن يتم التبكير بتنفيذ هذه التوجيهات لشهر أبريل المقبل والتي تتضمن.

وتشمل هذه التوجيهات: زيادة دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريا، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلي للعاملين بالدولة لتكون 4000 جنيه للدرجة السادسة، 5000 جنيه شهريا للدرجة الثالثة، و 6000 جنيه لحاملي درجة الماجستير، و7000 جنيه، لحاملي درجة الدكتوراة. وكذلك بالإضافة وزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين بنسبة 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا.

Scroll to Top