الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يكشف أهمية قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية

قال المهندس داكر عبداللاه نائب رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021 جاء في إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2010 من معوقات في التطبيق.

وأشار داكر إلى أن المعوقات في السابق يرجـع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بطبيعة نظام مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات وتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.

ومن المعوقات في السابق أيضا تداخل هذا القانون مع العديد من التشريعات الأخرى وعدم وضوح آليات تسوية المنازعات وتراجع الشفافية بشأن كيفية ترسية العقود وغياب الحوافز للوزارات للتوجه إلى القطاع الخاص.

وأضاف داكر عبداللاه أن إدخال بعض التعديلات على القانون القائم تهدف إلى تبسيط الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها.

وأكد داكر عبداللاه أن تطبيق هذا القانون وعلى مدار عقد كامل واجه العديد من العقبات التي نالت من فعاليته في الاستفادة من قدرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي التمويلية والإنشائية والتشغيلية المتعلقة بالبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والتعديلات الجديدة جاءت لتحل هذا التشابك وتسهل عملية الشراكة .

وأشار داكر إلى أنه في إطار تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تسعى مصر إلى استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي وتطبيق المرحلة الثانية منه مستهدف الاقتصاد الحقيقي من خلال التركيز على الأنشطة الإنتاجية وبصفة خاصة تهيئة بيئة الأعمال يضطلع القطاع الخاص بدوره الطبيعي في هذه الأنشطة وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتنشيطها لمواجهة نقص موارد التمويل لدى الدولة وتخفيف الضغط على الدين العام كما تستهدف الحكومة تنمية دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات منها مرونة سوق العمل.

وأشار المهندس داكر عبداللاه إلى أن قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات سيكون له دور كبير في جذب رؤوس اموال اجنبية وعربية للسوق المصري للاستثمار في مجالات البنية الاساسية وكذلك عقد تحالفات وشراكات بين العديد من شركات المقاولات من أجل الفوز بتنفيذ بعض مشروعات البنية الاساسية بالشراكة مع الحكومة.

المصدر: https://www.almasryalyoum.com/news/details/2475999

Scroll to Top